- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
تابعونا على فيسبوك
إعادة انتخاب المغرب في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي
تم يومه 12 نونبر 2021 في نيويورك، بمناسبة أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إعادة انتخاب المملكة المغربية، في شخص البروفيسور "حسن الوزاني الشهدي"، في لجنة القانون الدولي برسم الفترة 2023-2027.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الإنتخابات عرفت منافسة شديدة بشكل خاص، مع تباري اثني عشر مرشحا على تسعة مقاعد للدول الأفريقية؛ مشيرة إلى أنه بفضل التعبئة التي قام منذ سنتين الجهاز الدبلوماسي المغربي بأكمله لإنجاح هذا الترشيح، فقد حصل على 151 صوتا، ضامنا بذلك انتخابه من الجولة الأولى.
وأضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بالتأكيد على وجاهة الإستراتيجية الطموحة التي تنفذها المملكة، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من أجل تعزيز حضورها في المنظمات الدولية.
ويشهد هذا النجاح الجديد على المصداقية العالية التي تتمتع بها الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة، وذلك بفضل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل ركائزها الأساسية في التشبث بالقانون الدولي، والعمل من أجل التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي.
وتتجلى مهمة لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، التي أنشأت سنة 1947، في تعزيز التطور التدريجي وتدوين القانون الدولي. وتتكون من 34 عضوا مشهود لهم بالكفاءة في مجال القانون الدولي، ويتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي عادل.
ويشار إلى أن الأستاذ الجامعي الفخري "حسن الوزاني الشهدي"، يمتلك مسيرة طويلة وغنية في مجال التعليم العالي كأستاذ للقانون الدولي العام والقانون الإداري، وله عشرات الكتب والمقالات المتعلقة بالقضايا القانونية والإدارية، وكذا بإشكاليات خاصة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو عضو منذ 2016 بلجنة القانون الدولي.