إطلاق الرصاص لتوقيف خمسيني متورط في الإختطاف والإغتصاب بالعنف

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:02

ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مفتش شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اضطر لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، يومه الإثنين 28 أكتوبر، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة وهدد سلامة عناصر الشرطة باستخدام قضيب حديدي.

وأوضحت مديرية الأمن، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد انتقلت إلى دوار رأس العين بالجماعة القروية "زمران"، الذي يبعد بحوالي أربعين كيلومتر تقريبا عن مراكش، من أجل توقيف المشتبه فيه المبحوث عنه من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي في قضايا تتعلق بالإختطاف والإغتصاب المقرون بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث رفض الإمتثال، مما استدعى اللجوء الإضطراري لإستخدام السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء. مضيفة أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يحتال على بعض ضحاياه من النساء بعد إيهامهن بالزواج، قبل أن يعمد لسلبهن منقولاتهن وتعريضهن للإغتصاب تحت التهديد بالعنف، وذلك بمناطق مدارية إما بضواحي مراكش أو في منطقة اليوسفية.

وأورد المصدر ذاته أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد كافة ظروف وملابسات اقترافها.

وكان آخر إطلاق للرصاص من قبل عناصر الأمن قد تم يوم الأحد الماضي بمدينة العيون، أثناء توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما أبدوا مقاومة عنيفة وحاول اثنان منهم تعريض عناصر الشرطة لإعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وجاء في بلاغ لمديرية "الحموشي"، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية نزاع شب، بين مجموعتين يشتبه في ارتباط عناصرهما بترويج الممنوعات، حيث تطور الأمر لإضرام النار بمنزل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وذلك قبل أن تتدخل على إثره مصالح الشرطة القضائية ويضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع. مضيفا أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين وسلاحين أبيضين ورصاصة خاصة ببندقيات الصيد، علاوة على قناعين لحجب المعطيات التشخيصية ولوحتي ترقيم أجنبيتين.

هذا وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.