إضراب وطني لعمال الصحة يهدد القطاع الصحي

السبت 24 فبراير 2024 - 10:00

يواجه القطاع الصحي المغربي أزمة جديدة مع إعلان النقابة الوطنية للصحة العمومية عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 29 فبراير الجاري.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما اعتبرته النقابة استخفافا من الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتنصلا من الالتزامات والتعهدات التي قطعتها.

وأوضح الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة، أن الحكومة أغلقت أبواب الحوار الذي حرصت النقابات القطاعية على المشاركة فيه وإغنائه، بكل نضج ومسؤولية، مساهمة منها في ضمان السلم الاجتماعي وفي تشكيل أرضية مهنية صلبة تساهم، وبكل مواطنة، في تنزيل تفاصيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة ما له صلة بالقطاع الصحي.

وانتقدت النقابة الوضع الصحي الذي اعتبرته «متّسما بالتراجع والنكوص عن التزامات الحكومة، من خلال نهج سياسة التماطل والتسويف وغياب أجوبة صريحة واضحة بخصوص أجرأة محضري الاجتماعين الماضيين، وكيفية تنزيل المطالب المتوافق بشأنها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ذلك رغم التزامها المسبق بتوقيع اتفاق نهائي قبل متم شهر يناير المنصرم».

واستنكرت النقابة ما وصفته بـ «استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي»، وشددت على رفضها لـ «مقامرتها بمشاكل وحالة الاحتقان والتذمر السائد بالقطاع».

ودعت النقابة في بلاغ لها إلى خوض إضراب وطني الخميس المقبل، بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل أنحاء البلاد، وذلك بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة مع العمل على توسيع دائرة هذا التنسيق مستقبلا.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من قبل النقابة بعد أشهر من الحوارات مع الحكومة لم تفض إلى أي نتائج ملموسة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في القطاع الصحي وازدياد الاحتقان بين مهنيي الصحة.

ويطالب عمال الصحة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الإضراب إلى تفاقم الأزمة في القطاع الصحي، خاصة في ظل نقص الأطباء والممرضين في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.