إشادة بجهود الحكومة من أجل تأهيل وتحسين وضعية المرأة
عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس - مكناس، يومه السبت 04 فبراير الجاري بفاس، لقائها الجهوي العاشر، حول موضوع "محاربة العنف ضد النساء".
وأكد المشاركون في اللقاء، أن الحكومة التي يقودها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، برئاسة رئيسه "عزيز أخنوش"، أبانت عن قدرة كبيرة في سبيل بلورة تنزيل هذه الرؤية الملكية، لصالح تأهيل وتحسين وضعية المرأة والحد من كل الظواهر المسيئة بمكانتها الإعتبارية في المجتمع. وأجمعوا على أن المملكة قطعت أشواطا مهمة من أجل تعزيز مكانة المرأة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، العرش، وذلك عبر إصلاحات كبرى تبتغي النهوض بوضعيتها في المجتمع، وإعطائها الفرص المطلوبة في كل الميادين، وهو ما كرسته الإصلاحات الجوهرية لمدونة الأسرة سنة 2004، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في دستور 2011.
وأشار المتدخلون، إلى دعوة جلالة الملك، في خطاب العرش الأخير، إلى مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، وكذا تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة، بما يضمن إشراكها في مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب على غرار كل أبناء البلد.
وفي هذا الإطار، أشادت منظمة المرأة التجمعية لفاس - مكناس، بالعناية المولوية السامية في سبيل النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية، كما نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، والتي تترجمها الحصيلة المتميزة لسنة 2022، حيث بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراأت المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتفعيل باقي التزاماتها الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء، ومضاعفة خريجي المعهد الوطني للعمل الإجتماعي لتوفير المساعدين الإجتماعيين المؤهلين للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ودعت المنظمة إلى مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية إالى العنف ضد المرأة، وفي نفس الوقت مواجهة المتورطين بكل صرامة وبما يلزم من إجراأت قانونية، كما طالبت بإطار قانوني يمنع زواج القاصرات ويصون كرامة الفتيات في سن أقل من 18 سنة، باعتباره أكبر عنف ضد المرأة، لأن مكانهن الطبيعي هو المدرسة والأسرة. وشددت على ضرورة إحداث آليات للرصد والتبليغ ضد العنف في المراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات، وتجهيز مراكز الإتصال والإستماع لدى القطاعات المعنية وفق القانون 103.13 بآليات تشمل رصد وتتبع الحالات.
كما طالبت بوضع برامج توعوية للتحسيس بخطورة العنف ضد النساء بجميع أشكاله وانخراط الجميع في مناهضة الظاهرة، واقترحت على السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة تنظيم مبادرات تكوينية للجمعيات والهيئات المهتمة بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.