- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
تابعونا على فيسبوك
إشادة إيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء
أجرى "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 09 ماي الجاري في العاصمة روما، مباحثات مع الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية، "جيوفاني سالفي".
وركزت المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة بروما "يوسف بلا"، على آفاق التعاون بين النيابتين العامتين بكلا البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب.
وعقب اللقاء، أشاد الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، لاسيما دور النيابة العامة والمهام الموكولة إليها. مؤكدا أن "المغرب أجرى تغييرات كبرى في مجال إصلاح منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث برامج تكوين القضاة".
وفي تصريح مماثل، قال "الحسن الداكي"، رئيس النيابة العامة، إن هذا الإجتماع، الذي يأتي بعد زيارة الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية إلى الرباط في نونبر الماضي، أتاح بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وإعداد مذكرة تفاهم تؤطر التنسيق وتبادل الخبرات، التجارب والمعلومات، إلى جانب مشاطرة الممارسات الفضلى في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف رئيس النيابة العامة: "إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل إشاعة العدالة وكبح التهديدات الأمنية. وأوضح أن هذا اللقاء نظم على هامش المؤتمر الأوروبي للوكلاء العامين، الذي عقد مؤخرا في باليرمو؛ وشكل مناسبة للتبادل حول استقلالية ومسؤولية الوكيل العام في سياق حماية الحقوق الفردية والتحديات المشتركة في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي بشأن التحقيق في الجرائم عبر الوطنية، لاسيما الجرائم السيبرانية.