إستئنافية مراكش تصدر حكمها في حق البرلماني الإتحادي "بلفقيه"

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يومه الإثنين فاتح مارس الجاري، بتأييد الأمر الصادر عن قاضي جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، بمتابعة المستشار البرلماني المنتمي لحزب "الإتحاد الإشتراكي" عبد الوهاب بلفقيه، في حالة سراح.

وقررت المحكمة رفض طلب النيابة العامة بمتابعة البرلماني بلفقيه في حالة اعتقال، وتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمتابعته في حالة سراح مع سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، إضافة إلى الأمر بأدائه لكفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، توضع بصندوق المحكمة داخل أجل 10 أيام من صدور الحكم تحت طائلة إيداعه بالسجن.

وسبق للوكيل العام للملك، أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم، "عبد الوهاب بلفقيه"، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين؛ من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه،  قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.