إسبانيا تنفي تحذير الاستخبارات الأمريكية بشأن أحداث سبتة

الخميس 10 شتنبر 2026 - 13:12

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

إسبانيا تنفي تحذير الاستخبارات الأمريكية بشأن أحداث سبتة

نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بشكل قاطع أن تكون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" قد وجهت تحذيرا مسبقا إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسباني بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز الماضي، معتبراً أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون "معلومة زائفة". وأوضح، خلال جلسة لمراقبة الحكومة بمجلس النواب الإسباني، أن المعطيات التي كانت متوفرة لدى السلطات قبل الأزمة لم تتجاوز تسجيل ارتفاع نسبي في محاولات العبور سباحة.

وشدد مارلاسكا على أن الأجهزة الإسبانية لم تتوصل بأي تقرير استخباراتي يتوقع وقوع الأحداث التي شهدتها سبتة يوم 30 يوليوز، أو يحذر من تكرار سيناريو أزمة 2021. وجاءت تصريحات الوزير ردا على اتهامات وجهها الحزب الشعبي للحكومة، بعدما زعم الناطق باسمه ميغيل تييادو أن الاستخبارات الأمريكية كانت قد نبهت نظيرتها الإسبانية إلى ما سيقع، محملا وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الداخلية مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. واعتبر مارلاسكا أن صحة هذه الرواية كانت ستعني عدم إحالة معلومة بالغة الخطورة إلى مجلس الأمن القومي، داعيا المعارضة إلى "التحلي بالجدية" وعدم ترويج ما وصفه بالأكاذيب.

واستحضر وزير الداخلية الإسباني، في السياق ذاته، التحذيرات التي سبق أن أطلقها رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، قبل اندلاع الأزمة، متسائلا عن أسباب عدم نقل تلك المعطيات إلى قيادة الحزب الشعبي إذا كانت المعارضة تؤكد امتلاكها معلومات مسبقة حول ما كان سيحدث. وأقر مارلاسكا بوجود حالة من القلق والشعور بعدم الأمان لدى جزء من سكان سبتة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعادة الهدوء إلى المدينة، مع رفضه للخطاب الذي يربط الهجرة بشكل عام بالتهديد الأمني.

وفي المقابل، أكد مارلاسكا أن التعاون المغربي كان "حاسما" في احتواء الأزمة وإعادة غالبية المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة، مشيرا إلى أن السلطات المغربية أحبطت، قبل أحداث 30 يوليوز، نحو 3600 محاولة عبور سباحة. واعتبر أن التدخل المغربي ساهم في تغيير مسار الأزمة بشكل جوهري، في وقت يواصل فيه الحزب الشعبي وحزب "فوكس" انتقاد الحكومة الإسبانية بسبب طريقة تدبيرها للملف، واتهامها بالتقصير ومحاولة تجنيب المغرب المسؤولية السياسية عن الأحداث، وهي اتهامات يرفضها وزير الداخلية.