إسبانيا تفاجئ القاصرين المغاربة "الحراكة" بقرار صادم
شرعت وزارة الداخلية الإسبانية في تفعيل الإتفاق الذي أبرمته مع نظيرتها المغربية منذ سنة 2012، والقاضي بتحديد هوية "الحراكة" القاصرين المتواجدين بالتراب الإسباني قصد ترحيلهم إلى المملكة وتسليمهم إلى ذويهم.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، بأنه تم إجراء مقابلات مع 23 قاصرا مغربيا غير مصحوب، في مكتب القاصرين بمحكمة مدريد، لتقييم عودتهم المحتملة إلى المملكة بموجب اتفاق موقع معها. مشيرة إلى أن هذه المقابلات تندرج في إطار مهمة تأتي بتوافق مع مكتب المدعي العام، والتي تبقى في إطار "الإحترام الكامل للقاصر" ومصلحته العليا في عملية "مضمونة تماما".
وحسب المصادر الإسبانية، فإن رسالة رسمية من المفوضية العامة للأجانب والحدود، مؤرخة في 16 أبريل وتم توجيهها إلى المديرية العامة للأسرة والطفل بمدريد، أكدت أن المقابلات بدأت يوم الإثنين وتوجت أمس الأربعاء في مكتب المدعي العام للأطفال بمحكمة مقاطعة مدريد. ولفتت إلى وجود "وفد مغربي" خلال هذه المقابلات، بالإضافة إلى المدعي العام، ومترجم، والقاصر نفسه ومعلم.
وسبق لكاتبة الدولة في وزارة الدفاع الإسبانية، أن أعلنت أن السلطات المغربية، أعربت في سابقة من نوعها عن استعدادها لإستقبال القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الذين يلجون التراب الإسباني بطريقة غير شرعية، إذ يقدر عددهم الإجمالي بحوالي 11 ألف قاصر.