إسبانيا تراقب الإعلام حولها.. المغرب ضمن الدول المستهدفة

الجمعة 25 يوليو 2025 - 09:00

كشفت تقارير صحفية أن حكومة بيدرو سانشيز أنفقت ما يفوق 90 ألف يورو خلال سنة واحدة على خدمات رصد إعلامي شملت عدداً من الدول، من بينها المغرب، إضافة إلى الولايات المتحدة، فنزويلا، كوبا، ودول أوروبية وأمريكية أخرى. ووفق ما أوردته صحيفة Vozpópuli، فإن وزارة رئاسة الحكومة الإسبانية، تحت إشراف الوزير فيليكس بولانيوس، أبرمت ثلاث صفقات مع شركات متخصصة في الرصد الإعلامي لتتبع كل ما يُنشر أو يُبث بشأن الحكومة الإسبانية، سواء في الصحف الورقية أو الإلكترونية، أو عبر التلفزيون والراديو وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتُعدّ هذه الخطوة مؤشراً على الأهمية التي توليها مدريد لصورة الحكومة في الخارج، إلا أن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المستهدفة بالرصد أثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الرباط ومدريد، خاصة في ظل القضايا الشائكة بين البلدين، كملف الهجرة، ومدينتي سبتة ومليلية، وقضية الصحراء المغربية. وتشمل الصفقة الأولى، التي بلغت قيمتها 50 ألف يورو، إعداد نشرات يومية ترصد ما يُكتب ويقال عن الحكومة وكبار مسؤوليها، وتركّز بشكل خاص على المقالات التحليلية ذات الطابع السياسي أو النقدي. أما الصفقة الثانية، فمخصصة لخدمة "الإنذارات الفورية" بقيمة 13 ألف يورو، لرصد المحتوى المرتبط بالحكومة في الزمن الحقيقي، خصوصاً في البرامج الإخبارية والنقاشات التلفزيونية.

وفي صفقة ثالثة منفصلة، منحت الوزارة نحو 30 ألف يورو لشركة خاصة من أجل إعداد تقارير يومية مفصلة تركز حصراً على ما يُذكر فيه اسم الوزير بولانيوس، تُرسل صباح كل يوم إلى فريقه عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق "واتساب"، مرفقة بالوسوم والجمل المفتاحية لتحليل الخطاب الموجه إليه. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتمكين مصالح الإعلام من تتبع النقاشات العمومية، اعتبر معارضون أن الأمر يمثل محاولة للسيطرة على السرديات الإعلامية، خاصة في سياق تصاعد التحقيقات بشأن قضايا فساد تورط فيها مقربون من الحزب الحاكم، بما في ذلك قضية "كولدو" والتحقيقات الجارية حول زوجة رئيس الحكومة.

وتوضح الوثائق المسربة أن هذه المراقبة الإعلامية لا تقتصر على الأخبار فقط، بل تشمل افتتاحيات الصحف، التصريحات الرسمية، تحركات الشخصيات السياسية، وحتى تغطية المؤتمرات والانتخابات، باستخدام أدوات رقمية متقدمة تتيح تحديثاً آنياً ومستمراً. ويرى مراقبون أن هذا الرصد يشكل نوعاً من "المراقبة الناعمة" التي تسعى من خلالها الحكومة الإسبانية إلى التحكم في صورتها داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل تزايد الضغوط السياسية وتراجع الثقة في المؤسسات.