إدارة الحموشي ترد على إداعاءات "آمال الهواري"
خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، لتنفي بشكل قاطع، المزاعم المنسوبة لموظفيها من طرف المسماة "أمال الهواري"، والتي إدعت، في تدوينة منشورة على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.
وقالت مديرية الأمن في بيان لها الثلاثاء 10 أبريل الجاري، إنه تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها "تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أوأبحاث حول سيرة الزوج أوأي فرد من عائلة المعنية بالأمر".
وتابع البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تدحض المزاعم المنسوبة لموظفيها، موضحة حقيقة النازلة التي كانت تتعلق بتنفيذ أوامر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن "تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".
وتعتبر "آمال الهواري"، من الصحفيات المشتكيات ضد "توفيق بوعشرين" مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، والمتابع من أجل الإشتباه في ارتكابه لجنايات الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الإستغلال الجنسي عن طريق الإعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والإغتصاب ومحاولة الإغتصاب، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.