إجراءات جديدة تمنع القناصة من الصيد
استنكر القناصة المغاربة، هذا الموسم، قرار بعض العمالات الذي يشترط تقديم وصل الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للقنص للحصول على رخص الصيد. الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا أنها لا تستند إلى أي نص قانوني، بينما تظل ظهائر 1923 و1956 المرجع القانوني الرسمي لتنظيم ممارسة القنص في المغرب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القانون يسمح للقناصين بالإدلاء بشهادة الانخراط في أي جمعية قنص مرخصة، وليس بالضرورة في الجامعة، ما جعل هذا الشرط يثير ارتباكًا بين المهتمين بالقطاع. ويشير النظام المالي للجامعة إلى أن مواردها تأتي من اشتراكات الجمعيات المنضوية تحت لوائها، وليس من رسوم فردية يفرضها على القناصين.
ودعت التنسيقية الوطنية لجمعيات القنص بالمغرب وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل والتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات لضمان احترام القوانين. وشددت التنسيقية على أن القناصة ملتزمون بدفع الرسم القانوني البالغ 100 درهم، لكنهم يرفضون ربطه بشرط إداري للحصول على الترخيص، محذرة من التداعيات السلبية لفرض الدفع حصريًا عبر البطاقة البنكية، وما قد ينجر عنه من اقتطاعات غير قانونية تتراوح بين 20 و50 درهمًا.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد أن الجامعة الملكية المغربية للقنص، بدل أن تسهّل على القناصين، أرهقتهم بقرارات ارتجالية تؤثر على صورة القطاع وتضعف الثقة في المؤسسات، مؤكدين أن أي محاولة للالتفاف على القوانين لن تُقابل إلا بالرفض والتشبث بالمساطر القانونية دفاعًا عن حقوق القناصة وكرامتهم.
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
