إتفاقية الصيد البحري ..المغرب ينتظر قرارات محكمة العدل الأوروبية
تتجه الأنظار يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري، إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث من المنتظر البث في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
و تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كان قد إنتهى في 17 يوليوز المنصرم، و هو ما دفع دول المفوضية الأوروبية، على غرار إسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بضرورة تجديد الإتفاق في أقرب الأوقات، و ذلك لكون الطعون المقدمة من البوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى أنها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري.
و من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها أيضا طلب كونفدرالية "بايزان" الممولة من الجزائر والبوليساريو، بضرورة منع استيراد الخضر والفواكه من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
