أولاد تايمة.. اعتقال قاصرين استولوا على 25 مليون من داخل محل تجاري

الخميس 05 شتنبر 2019 - 09:03

أوقفت عناصر مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، يومه الأربعاء 04 شتنبر الجاري، قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل محل تجاري بنفس المدينة بتاريخ فاتح الشهر الحالي.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت معاينة سرقة من داخل محل لبيع الأواني المنزلية، تمكن خلالها المشتبه فيهما من الإستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز 250 ألف درهم بعد إحداث ثقب بجدار المحل التجاري، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية من تحديد هويتهما وتوقيفهما، فضلا عن حجز معظم المبلغ المالي المتحصل من هذا العمل الإجرامي.

وأضافت مديرية الأمن، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

والسرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذنه أو موافقته بقصد حرمانه من ملكه والإنتفاع به بغرض التمليك، وتعتبر السرقة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتلكات الخاصة، مثل الإختلاس والنهب والسطو والإحتيال والإستيلاء، ويسمى الشخص الذي يقوم بتنفيذ عملية السرقة باللص أو السارق.

وتتعدد أسباب تنفيذها ومنها: أن يقدم الشخص على السرقة انتقاما من أي شخص يعمل على إهانته كالأبوين أو أحد الأصدقاء. شعور الإنسان بالملل حيث يعتبر أن عملية السرقة قد توفر له جوا من المرح والتسلية. دخول المراهق بحالة الغيرة حيث يشعر بعدها بحالة من الكآبة والإحباط فيلجأ إلى السرقة حتى يحوز اهتمام من حوله. الحرمان بأشكاله المادي والمعنوي والعاطفي حيث يعمد إلى السرقة لتعويض ذلك النقص. إشباع حاجات معينة كالمخدرات والتدخين. تأثر المراهق بمن حوله من الاصدقاء وخاصة أصدقاء السوء حيث ينجر إلى ممارسة السرقة دون أن يلحظ الأهل ذلك. إشعار المراهق بالدلال المفرط أو بالقسوة المفرطة مما يؤدي إلى عدم التوازن في الشخصية والإنجراف نحو تصرفات غير مستحبة. التباهي وتقليد أبطال المسلسلات والأفلام التي تصور السارق بطلا.

وقد حرم الإسلام السرقة ووضع عقوبة للسارق منها السجن ومنها الإكتفاء بالتعزير، بينما هناك حالات تتطلب تطبيق الحد على السارق، وهو أحد أنواع العقوبة التي لا يمكن التهاون فيها وحددها الشرع لتكون عبرة لتمنع صاحبها وغيره ممن يفكرون بارتكاب مثل هذه الجريمة. ومن شروط إقامة الحد: أن يأخذ السارق الشيء في الخفية، فإن سرق شيئاً أمامَ العلن فلا يقام الحد بل تعتبر السرقة هنا نهبا وغصبا عن صاحبها؛ لأن الشخص الذي تمت سرقته يُمكنُه الصراخ وطلب المساعدة من الناس. أن يكون المال المسروق حلالا، فإن كان المال أو الغرض حراما لا يقام الحد، مثل سرقة الخمر ولحم الخنزير، أو سرقة مالا من كافر معادي للدين فلا تثقطع يد السارق في هذه الحالة. أن يكون السارق بالغا عاقلا عالما بحرمة السرقة، إذ لا يقام الحد على الطفل بل يعاقب وكذلك المجنون لا يقام عليه الحد ولا يعاقب أيضا. أن يبلغ المال المسروق نصابا، وهو مقدار حدده الإسلام بربع دينار من الذهب أو أكثر، ولا تقطع يد السارق إن كان المال المسروق لم يبلغ النصاب. أن يكون المال أو الشيء المسروق مخبأ في مكان يصعب الوصول إليه، ومثال ذلك أن يسرق الشخص شيئا مخبئا في خزانة مثلا فهنا تعتبر السرقة من حرز، أي من مكان محفوظ فيه المال، أما إن سرق الشخص غنما من الشارع فلا يقام الحد في هذه الحالة بل يعاقب بالسجن أو بما يراه الحاكم مناسباً. ألا يكون المال المسروق من شخصٍ تجب النفقة عليه أو منه، ومثال ذلك أن يسرق الابن من مال أبيه أو يسرق الأب من مال ابنه، ولكن في هذه الحالة يجب عقاب السارق وتأديبه. أن يعترف السارق أمام الحاكم بسرقته أو أن يشهد رجلان عليه بأنه سرق. أن يشتكي المسروق منه على السارق، فإن صفح عنه قبل الذهاب للحاكم أو المسؤول يسقط الحد عن السارق فلا تقطع يده، ولكن الشرط أن يكون الصفح قبل الوصول للحاكم.