- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
أوجار : "محاكم المملكة نفذت نحو 369 ألف ملف خلال العام الماضي"
أفاد وزير العدل محمد أوجار، الثلاثاء 24 أبريل، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "تنفيذ الأحكام القضائية"، بأن عدد الملفات المنفذة بمجموع محاكم المملكة بلغ 368 ألفا و856 سنة 2017.
وأوضح أوجار، أنه بناء على هذه الأرقام والمعطيات فإن عدد الملفات المنفذة تجاوز عدد الملفات المسجلة ب25 ألفا و623 ملفا، مبرزا أن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي يدل على انخفاض المخلف عن السنوات الماضية. مؤكدا أن نسبة الملفات المنفذة بالمحاكم الإبتدائية خلال سنة 2017 وصلت إلى 106.03 في المئة، حيث بلغ عددها 235 ألفا و181 ملفا، وأن نسبة تنفيذ الملفات المعروضة على المحاكم الإدارية بلغت 111.14 في المئة (وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة خلال هذه السنة، والتي قدرت بثلاثة ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما).
وأضاف وزير العدل، أن نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم التجارية بلغت 105.18 في المئة خلال الفترة ذاتها، بمجموع 46 ألفا و762 ملفا، فيما بلغت نسبة التنفيذ في مواجهة شركات التأمين 113.13 في المئة، أي ما مجموعه 78 ألفا و702. معتبرا أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية، ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما يشكل دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، ومصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء، وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها، مشيرا إلى أنه إذا كان الدستور قد نص في الفصل 126 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لتفعيل عملية التنفيذ، همت على وجه الخصوص تفعيل عمل الخلية المركزية بوزارة العدل المكلفة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال جمع المعطيات والإحصائيات من مختلف محاكم المملكة وعقد اجتماعات شهرية لدراستها وتحليلها، ووضع تشخيص دقيق للصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل بعض المحاكم في مجال التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات، مع ضمان التتبع والمواكبة لهذه العملية.
تعليقات (0)