أمن البيضاء يطيح بشبكة للنصب والتزوير
تمكنت العناصرالأمنية للدارالبيضاء مؤخرا من تفكيك شبكة للنصب والتزوير، تضم عدول ونساخ قضائيين، كما أصدر الوكيل العام بالبيضاء أوامره بتعميق البحث المتهمين والذي يبلغ عددهم 4، ضمنهم شقيق برلماني سابق عن دائرة عين الشق، في إطار الأبحاث التي أنهتها الفرقة الوطنية بخصوص شبكة سطو وتزوير، يتزعمها الأخ الأكبر المعتقل منذ شهور بسجن عكاشة.
ويواجه الشقيقان تهمة تزوير رسوم عدلية بتواطؤ من داخل محكمة التوثيق التابعة للمحكمة الابتدائية بالبيضاء، في ملفات سطو كانت جريدة الصباح سباقة إلى كشف النقاب عنها، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال ذات مطلب التحفيظ رقم 934 ، 47 ، الواقعة في منطقة كاليفورنيا الراقية بشارع فاس، أرقى المناطق السكنية بمقاطعة عين الشق.
وكشفت مصادر قضائية أن لائحة الوثائق المشبوهة التي حققت فيها الفرقة الوطنية، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، رسم ملكية منجز في 8 فبراير 2016، يدعي (م. أ)، أحد أفراد شبكة البرلماني السابق، أنه يملك العقار المسجل تحت عدد 538 صحيفة 289 كناش الأملاك رقم 4، بتاريخ 19 نونبر 1968.
زعم (م. أ) بواسطة رسم الشراء المسجل تحت عدد 539 صحيفة 290 من كناش الأملاك رقم 4 توثيق عين الشق بتاريخ 8 فبراير 2016، أنه بتاريخ 14 أكتوبر 1968 باع لشقيقتيه البقعة الأرضية المسماة الدومة مقابل ثلاثة آلاف درهم.
وشك أفراد الفرقة الوطنية في صحة الرسمين المنجزين قبل خمس سنوات بأصل ملك يعود إلى 1968، إذ ثبت ألا وجود لهما في الواقع، بالنظر إلى أنه تمت الإشارة فيهما إلى أن من جيران الأرض، عقار (ع. ل) لم يمتلكه إلا في 2004 وتورط العدلان (خ.م) و(إ.ض) في فبركة نقل ملكية العقار بموجب عقد شراء وهمي مسجل تحت عدد 387 بتاريخ 14 نونبر 2011، عن طريق شركة يسيرها الشقيقان بعد وفاة صاحبها، الذي كان قيد حياته مجرد میاوم فيها.
وكشفت التحريات أن كل التصرفات القضائية والإدارية للشبكة المذكورة أنجزت بموجب وكالات عرفية، كتلك الموقعة من قبل (م.ش) و(س. س) المكلفين بالإجراء ات المتعلقة بتحفيظ الأراضي المستولى عليها، تحت إشراف خبير التزوير (م. ع) الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي لتورطه في عدة قضايا سطو بتزوير محررات رسمية واستعمال طوابع وأختام الدولة والإدارات العمومية ولم تكن أراضي حي كاليفورنيا العملية الأولى للشبكة المذكورة، إذ سبق لأعضائها أن استولوا على أراض بالبيضاء وضواحيها، وكانت موضوع بحث أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهر زورية عشرات الوثائق الرسمية والإدارية المستعملة، وأحيل المتورطون على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في ملف عدد 18 . 2301 ، 1125 ، الذي أصدر أمره بإيداعهم السجن ومتابعة الباقين في حالة سراح، كما هو الحال بالنسبة إلى امرأتين طاعنتين في السن.