أمزازي يرد على مقاطعة النقابات لجلسة الحوار حول ملف المتعاقدين
على إثر مقاطعة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لجلسة الحوار التي كان من المرتقب عقدها الخميس 23 ماي لتدارس ملف "الأساتذة المتعاقدين"، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية في بلاغ لها، استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الإرتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
وعبرت وزارة "أمزازي" عن استغرابها الشديد لهذا القرار المفاجئ رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الإجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الإجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. مشددة على التزامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الإتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة.
كما أكدت الوزارة حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للإستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات. وكذا التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الإجتماع.