- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
أمزازي يؤكد أن احتجاج الأساتذة غير مرخص
اعتبر "سعيد أمزازي"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح له يومه الجمعة 19 مارس الجاري، على هامش زيارته لمدينة الداخلة، أن احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الأخيرة بالعاصمة الرباط، كانت غير مرخصة.
وأكد أمزازي، أن التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك بتوقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات، مضيفا: "تمت الإستجابة لجميع مطالبهم بينها النقط التي طرحت إشكالا وهي المعاش والإنتقال.. ما هو المشكل؟ وماهو الإدماج الذي يطالبون به؟". مشددا أن على الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، كما أن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحظ إرادتهم. معتبرا بأن الأساتذة يقومون بتغليط المغاربة والرأي العام الوطني والدولي.
وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم إعادة النظر في القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار مراجعة تنزيل أحكام القانون الإطار. وذكر أنه سيتم إبراز مكانة الأساتذة أطر الأكاديميات لإعطاء معنى للتوظيف الجهوي، معبرا عن رفضه التام لمصطلح التعاقد.
يذكر أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قد دعت إلى مسيرة وطنية بشوارع الرباط يومه الثلاثاء 16 مارس الجاري، مع تنفيذ اعتصام جزئي أمام مقر البرلمان، إضافة إلى اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت تنسيقية أساتذة التعاقد، أن هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي في "إطار استمرار نضالاتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ورد الإعتبار إلى المدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء التعليم ورجاله". وكذا احتجاجا على ما اعتبرته "التعاطي السلبي" للحكومة مع قضايا قطاع التعليم.