أمام جدل "المادة 9".. حكومة العثماني ترفع شعار "تغليب المصلحة العليا"

الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 11:15

رغم الضجة التي رافقت تصويت البرلمان أغلبية ومعارضة على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز القضائي على أملاك الدولة، أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، في عرض قدمه خلال أولى جلسات المناقشة العامة للمشروع بمجلس المستشارين، الإثنين 25 نونبر الجاري، تمسك الحكومة بالمادة المثيرة للجدل. معتبرا أن الغاية منها "استمرار سير المرفق العام، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين".

وقال بنشعبون، إن الحكومة "لا تنوي خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، لكننا، أيضا، حريصون على استمرار أداء المرفق العام، وتوطيد ثقة المواطنين فيه"، داعيا المستشارين إلى "استحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين". مضيفا "أتمنى أن تتوافق مكونات المجلس من أجل تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية"، مشيرا إلى أن "القيمة المالية للحجوزات على أموال وممتلكات الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغت ما يقارب عشرة ملايير درهم".

واعتبر وزير الإقتصاد والمالية، أن إجراء منع الحجز على أملاك وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية "ليس تفضيلا لمصلحة الدولة على مصلحة المواطنين، بل يهدف إلى مراعاة مصلحتيهما معا، وذلك بضمان حقوق المتقاضين، وضمان آجال معقولة لتنفيذ الأحكام، من أجل ضمان سير المرفق العام". معللا إصرار الحكومة على تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية بكون المرفق العام "لا يمكن أن يستمر إلا بتحصين الأموال المرصودة للمؤسسات من الحجز"، مردفا بالقول "هذه المادة لا تتعارض مع مقتضيات الدستور، ولا مع القانون التنظيمي لقانون المالية، وآمل تغليب المصلحة العليا بالتصويت عليها".

وأثارت المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية، الكثير من الجدل وسط الفرق البرلمانية، انتهت بصيغة نهائية متوافق عليها، والتي تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية".