- 22:02مسؤول يكشف حقيقة 13 مليار درهم المخصصة لدعم "العيد"
- 21:45ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الثانية
- 21:30ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
- 21:06الجزائر تسحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو
- 20:40سجون تضبط ممنوعات في قفف عيد الفطر
- 20:21بنك التجارة والصناعة يُحقّق نتيجة صافية تفوق 320 مليون درهم
- 20:04أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات
- 19:43مطالب للفتيت بالتحقيق في خروقات صفقة مركز النفايات بالقنيطرة
- 19:25النيابة العامة تكشف أسباب منع معجب من السفر
تابعونا على فيسبوك
أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان يهدّدون بالتصعيد
استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، ما وصفته "الإلتفاف المتواصل" على ملفها المطلبي "العادل والمشروع".
وأعلنت اللجنة، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع قريب بين وزارة الصحة والإتحاد المغربي للشغل لدراسة مراجعة القوانين المؤطرة للوضع الإداري والقانوني لمهنيي القطاع، وعلى رأسها القانونين 22.08 و22.09. مؤكدة على ضرورة الإسراع في تفعيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 مع الحكومة والوزارة، وكذا محضر اجتماع 26 يناير 2024، داعية إلى حل النقاط الخلافية بما ينصف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة المتضررين من مكونات المنظومة الصحية.
وجدّدت تشبثها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، مطالبة بعقد اجتماع اللجنة المشتركة لتعديل القوانين المذكورة، والمشاركة في إعداد النصوص التطبيقية، ومراجعة الإطار القانوني لجميع مهنيي القطاع من أجل ضمان حقوقهم وتعزيزها. وأوضحت أن الإستفادة من الرقم الاستدلالي 509 لا يُعدّ امتيازاً، بل تصحيحاً لوضعية تأخرت كثيراً، ولا يجب استخدامه ذريعة لحرمان الأطر الطبية من حقوقها الأخرى. معبّرة عن رفضها القاطع لإقصاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات التي تمخضت عن الحوار الإجتماعي المركزي الأخير.
وندّدت لجنة لأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، باستمرار الحيف الذي يطال الأطر الطبية، مشيرة إلى عدد من المطالب التي لا تزال معلقة، من بينها تمتيع الأطباء بدرجتين إضافيتين دون ربطها بالحوار المركزي، والرفع من التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتعميم تعويض الإشراف والتأطير، وإنصاف فئات من بينها خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأطباء الشغل، وأطباء الطب الرياضي. وطالبت بتقليص مدة الالتزام للأطباء الاختصاصيين، وتعديل قوانين انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، ومعالجة اختلالات الحركات الانتقالية، بالإضافة إلى صرف التعويض عن البرامج الصحية وفق الصيغة المتفق عليها، وإنصاف من تم إقصاؤهم من الشطر الأول.
وأعلنت دعمها لملف الأطباء الداخليين والمقيمين، ومساندتها لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بما فيهم المضربون منهم، داعية إلى اعتماد منهجية حوار جادة ومسؤولة. كما لوّحت بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها وعدم التجاوب الجدي معها.
تعليقات (0)