- 19:50رئيس جهة بني ملال في حوار مع "ولو": نعاني من إجهاد مائي حقيقي
- 19:33نقابة التشغيل تشهر ورقة الاحتجاج في وجه السكوري
- 19:02تقرير.. المغرب لم يحقق أهدافه الطاقية بسبب الفحم
- 18:43تطورات جديدة في ملف“مجموعة الخير”
- 18:25حملة ضد بنكيران تعجل باعتذاره للجسم الصحفي
- 17:20تفاصيل وفاة ثلاثة أشخاص في شقة للكراء بالصويرة
- 17:17إصلاح مدونة الأسرة.. نهج ملكي متواصل للعناية بالأسرة المغربية
- 17:12إنقاذ فرنسي علِق بحافة مقلع مهجور ضواحي أكادير
- 17:00عائلات الأسرى الإسرائيليين يحلون بالرباط
تابعونا على فيسبوك
أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات من جديد
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها، بإضراب وطني أيام 24 و25 و 26 دجنبر الجاري، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها يتوفر موقع "ولو الالكتروني"، على نسخة منه، أنه لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن كل مسببات احتجاجهم مازالت قائمة.
ويخوض أطباء القطاع العام أسبوع غضب من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير 2025، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.
و اعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الأخير، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة.
وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.