- 14:25رسميا...مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع المصري عمر مرموش
- 14:06السغروشني تُفوّت بوابة الشفافية للجنة حماية المعطيات الشخصية
- 13:50السجن لعضو بجهة كلميم متورط في الإتجار بالمخدرات
- 13:38إغلاق الحدود في وجه مدير وحدة إنتاج الحليب بجرسيف
- 13:20حرائق جديدة تخرج عن السيطرة بلوس أنجلوس الأمريكية
- 13:02مطالب حقوقية بمتابعة “تجار الأزمات” في ملف زلزال الحوز
- 12:44سامسونج تطلق هواتفها الجديدة S25 بميزة الذكاء الاصطناعي
- 12:23“بوحمرون” يدفع وزارة التربية لتنظيم دورة استدراكية إستثنائية للتلاميذ
- 12:03إيدسمو وأوابك توقعان مذكرة تفاهم بالرباط
تابعونا على فيسبوك
أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات من جديد
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها، بإضراب وطني أيام 24 و25 و 26 دجنبر الجاري، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها يتوفر موقع "ولو الالكتروني"، على نسخة منه، أنه لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن كل مسببات احتجاجهم مازالت قائمة.
ويخوض أطباء القطاع العام أسبوع غضب من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير 2025، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.
و اعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الأخير، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة.
وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.
تعليقات (0)