أساتذة التعليم الأولي يصعدون من جديد

الجمعة 06 مارس 2026 - 13:49

بقلم: Touil Jalal

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في مقاطعة عدد من المهام الإضافية غير التربوية التي يقول إنها أُسندت إلى العاملين في القطاع خلال السنوات الماضية، رغم أنها لا تدخل ضمن اختصاصهم المهني.

وأوضح التنسيق، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة تشمل مقاطعة مجموعة من الأنشطة والإجراءات الإدارية، من بينها تنظيم “الأبواب المفتوحة”، وبرامج “الصحة ورفاه الطفل” و”التربية الوالدية”، إضافة إلى مقاطعة التكوينات المرتبطة بمنصة “كورسيرا”، وجرد التجهيزات، وكل ما يتعلق بمنصة SI، فضلاً عن الامتناع عن إرسال الصور والفيديوهات عبر مجموعات “واتساب”.

كما يتضمن التصعيد، وفق المصدر ذاته، مقاطعة تسجيل الحضور والغياب عبر مجموعات “واتساب”، وعدم تسجيل الدخول والخروج أو إرسال المذكرة اليومية عبر تطبيق “نجاح”، إلى جانب مقاطعة شاملة لمنظومة “مسار” مع بداية الموسم الدراسي المقبل، وكذا الامتناع عن استعمال تطبيق SurveyCTO رقمياً والاكتفاء بالنسخ الورقية.

وبررت النقابات الثلاث—ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة لـUMT، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المرتبطة بـCDT، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي المنضوية تحت لواء FNE—قرارها بالاحتجاج على ما وصفته بالتأخر المتكرر في صرف الأجور من طرف بعض الجمعيات المشغلة، وعدم صرف مستحقات التكوين، فضلاً عن عدم تطبيق الزيادة بنسبة 5 في المائة على الحد الأدنى للأجور، وحرمان عدد من الأساتذة من الاستفادة من نسبة الأقدمية.

وعبّرت الهيئات النقابية عن استيائها مما اعتبرته فرض مهام إضافية خارج الإطار التربوي، تثقل كاهل العاملين في القطاع، إلى جانب تنظيم تكوينات وصفتها بـ”الشكلية” التي تفتقر، بحسبها، إلى القيمة البيداغوجية ولا تقترن بأي تعويض مادي، فضلاً عن حرمان الشغيلة من عدد من الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها الاستفادة الفعلية من بطاقة محمد السادس.

وأكد البيان أن شغيلة التعليم الأولي تعيش، وفق تعبيره، أوضاعاً مهنية هشة نتيجة ما وصفه بتدبير القطاع عبر آليات التفويض للجمعيات، معتبراً أن هذا النموذج يكرس، بحسب النقابات، ظروف عمل لا تستجيب لمتطلبات “الدولة الاجتماعية”، ويجعل آلاف الأستاذات والأساتذة عرضة لضغوطات مهنية، في ظل ما اعتبرته النقابات غياب آليات واضحة للمحاسبة والرقابة.