أرقام صادمة عن استعمال أطفال المغاربة لوسائل التواصل الاجتماعي

الأربعاء 20 نونبر 2024 - 14:11

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من الآثار السلبية لاستخدام الأطفال المغاربة لوسائل التواصل الاجتماعي في ظل غياب وعي ورقابة من الأهل، مستعرضا مخاطر متعددة قد تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، مع تقديم مجموعة من التوصيات لضمان حمايتهم.

وكشف المجلس في رأي حديث له، أن الاستخدام غير الموجه للتكنولوجيا الرقمية قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، مشيرا إلى أن دراسات عدة أكدة أن هذه الظاهرة تسبب سلوكيات إدمانية، وعنفا، واضطرابات في النوم والتركيز، بالإضافة إلى القلق والعزلة ومحاولات إيذاء النفس والانتحار.

وأوضح المجلس أن الأطفال قد يتعرضون لممارسات ضارة مثل “التصيد الاحتيالي”، والتحرش، والاستغلال، والتلاعب بالرأي العام. كما أشار إلى تهديدات أعمق مثل تجنيد الأطفال ضمن شبكات إرهابية، أو استغلالهم جنسيا، مما يؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية كبيرة، وانحدار في العلاقات الاجتماعية ومنظومة القيم.

واستعرض المجلس، مجموعة من الإحصائيات في هذا الإطار، مؤكدا أن إحدى الدراسات التي شملت 1293 طفلا وشابا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 8 و28 سنة، أظهر أن 80% منهم يستخدمون الإنترنت بانتظام، و70% يدخلون شبكات التواصل الاجتماعي، مع الإشارة الى أن 43% يعانون من اضطرابات النوم، و35.6% يواجهون خلافات أسرية أو اجتماعية، فيما 41.5% منهم تأثرت نتائجهم الدراسية.

كما أشارت إحصائيات المجلس، إلى أن ثلث الأطفال والشباب تعرضوا للتحرش السيبراني، و40% شاركوا بيانات شخصية مع غرباء.

وأكد المجلس، أنه رغم توقيع المغرب على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل، فالإطار القانوني الحالي لا يواكب تحديات البيئة الرقمية، حيث تظل التدخلات مبعثرة وغير مندمجة ضمن رؤية استراتيجية موحدة، ما يضعف الحماية المستدامة للأطفال في الفضاء الرقمي.

ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتحقيق حماية شاملة للأطفال في العالم الرقمي، تحديد سن الرشد الرقمي، من خلال وضع حد أدنى لسن دخول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اشتراط موافقة الوالدين، وكذا العمل على استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المحتويات الضارة وتحليل السلوكيات الخطرة، وتعزيز أدوات الرقابة الوالدية، والعمل كذلك على تعزيز الإطار القانوني، من خلال مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية بما يتناسب مع التغيرات الرقمية.

كما أوصى المجلس كذلك بإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، بشكل يساهم في تعزيز التفكير النقدي والتحقق من المعلومات منذ سن مبكرة، والعمل على التعاون مع المنصات الرقمية من خلال وضع بروتوكولات للإبلاغ السريع عن المحتويات الخطيرة ومعالجتها، وكذا القيام بحملات التوعية من أجل تعزيز وعي الوالدين والمستخدمين بالمخاطر وتشجيع استخدام أدوات الرقابة.