"أخنوش": الرؤية الملكية بوصلة لتحديث الإقتصاد وترسيخ العدالة الإجتماعية

الأربعاء 30 نونبر 2022 - 07:40

أفاد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، يومه الثلاثاء 29 نونبر الجاري، بأنن المملكة قطعت أشواطا مهمة في سبيل وضع اللبنات الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية.

وقال "أخنوش"، إن المملكة "حرصت دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة +إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم+". مبرزا أن الحكومة "راهنت، منذ تنصيبها، على تحويل الحوار الإجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الإستثنائي، وبلورة الخيارات الإجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الإجتماعي والإقتصادي"، مشددا على المكانة الهامة التي يحتلها الحوار الإجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الإجتماعي وتنشيط الحياة الإقتصادية.

وسجل رئيس الحكومة، أن الحوار الإجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والإستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقات بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين، معتبرا أن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الإجتماعية، "تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراأت لتعزيز الحوار الإجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه". وأكد أن الحكومة تتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة "كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة البعدين الإجتماعي والإقتصادي ضمن خطاطة السياسات العمومية ببلادنا، كضامن للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الإقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الإختيارات الهيكلية".

وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية شكلت "بوصلة لقيادة التوجهات الإستراتيجية للمملكة"، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الإقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الإنخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الإجتماعي والتضامن الوطني. وسجل أن البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم "العدالة الإجتماعية"، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة، مؤكدا أن هذا الأمر تعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، "التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الإعتبار مبادئ الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء".