- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش": الحكومة عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين
جرى يومه الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، انعقاد الإجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، والذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الإستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الإقتصادي للمرأة.
وفي مستهل الإجتماع، استحضر "أخنوش" الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية. وأكد أن الحكومة، المؤمنة بالمساواة بين الجنسين والمتشبثة بحقوق المرأة، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه من أجل التسريع من وثيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الإلتقائية بين الإستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية. ودعا كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير برنامج التمكين الإقتصادي للمرأة الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والإنخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية للمساواة، والإلتزام بتنفيذ إجراأتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
وتم خلال الإجتماع مناقشة واعتماد الإطار الإستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، التي تم تقديمها من طرف وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة "عواطف حيار"، والتي تتضمن ثلاث محاور أساسية تتمثل في التمكين الإقتصادي للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، ثم محاربة العنف ضد النساء، إضافة إلى النهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.