أخنوش يُشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الإجتماعي
ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 22 أبريل الجاري بالرباط، انطلاق جولة جديدة من الحوار الإجتماعي، بحضور كل من "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، و"يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و"مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و"أمل الفلاح"، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعقد "أخنوش" لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الإتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام "الميلودي المخارق"، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام "النعم ميارة". كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة "خليد هوير العلمي"، إضافة إلى ترؤسه لإجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيس الإتحاد "شكيب لعلج".
وبالمناسبة، تم التأكيد على أن الحكومة نفّذت إلتزاماتها المتعلقة بالإتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الإتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين. وسيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، والفلاحة بنسبة 10 في المائة جديدة.
وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الإجتماعي، تم التأكيد على إلتزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، فضلاً عن التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الإجتماعيين. وتم الإلتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوباً مع انتظارات الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين، لا سيما تعديل مدونة الشغل.
وفي ختام اللقاءات، نوّه "أخنوش" بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكداً أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الإجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الإجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الإقتصاد الوطني.
وذكّر رئيس الحكومة، بأن الأخيرة نجحت بمعية شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزاً أن الحكومة تعتبر الحوار الإجتماعي خياراً إستراتيجياً لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
