أخنوش يكشف في مذكرة توجيهية للوزراء توجه الدولة لإعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق النجاعة والوضوح

الأربعاء 05 - 16:48

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن توجه استراتيجي جديد للدولة يهدف إلى إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق يقوم على النجاعة والوضوح، وذلك لتسريع التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة. وأوضح أخنوش، في المذكرة التوجيهية المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الهندسة الجديدة تسعى إلى توضيح حدود التدخل بين الدولة والجماعات الترابية، وتجنب تداخل الاختصاصات، بما يضمن الرفع من نجاعة السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وأبرزت المذكرة الموجهة إلى القطاعات الوزارية، أن هذا الإصلاح الهيكلي يهدف إلى تمكين المجالس الجهوية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمحولة بكامل الفعالية، واعتماد تدبير استراتيجي قائم على النتائج والأهداف المحددة. ويرافق هذا التوجه تعزيز آليات الحكامة الترابية، وتفعيل ميثاق اللا تمركز الإداري لنقل مراكز القرار والوسائل إلى المستويات الجهوية، مما يمنح المجالس المحلية مرونة أكبر في إدارة شؤونها التنموية.

كما تتكامل إعادة هندسة الاختصاصات، وفق المذكرة المعممة مؤخرا، مع مواصلة نقل الموارد المالية واللوجستية اللازمة للجهات، وتفعيل عقود البرنامج بين الدولة والجهات لتنفيذ برامج التنمية الجهوية. ويندرج هذا التحول ضمن رؤية شاملة لتدعيم برامج التنمية الترابية المندمجة المخصصة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الترابية، وجعل الجهة قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي والجذب الاستثماري.