أخنوش : الزيادة في أجور الأطباء ب 3800 درهم شهري

الاثنين 07 يوليو 2025 - 19:37

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كلمة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع: "المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية"، إنه تم تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ 3.800 درهم شهريا؛ وتسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة؛ مع الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا.

وشدد أخنوش، على أن الحكومة دعمت مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.

كما عملت الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، حيث سيشكل هذا النص التشريعي جوابا للإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية، يؤكد رئيس الحكومة.

وأضاف أن تركيبة الأجور في القطاع الصحي، مستقبلا، أصبحت تتضمن جزئين رئيسين: يتعلق الأول منها بجزء ثابت يشمل المرتب والتعويضات المقررة؛فيما يرتبط الثاني بجزء متغير يعتمد على حجم الأعمال المنجزة.

وبموجب هذا النظام التحفيزي، ستتقلص فوارق أجور مهنيي الصحة في القطاع العام مقارنة بأجور زملائهم في القطاع الخاص، و بما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، وهو ما سيقلص نسب الهجرة إلى الخارج ويشجع أطباء القطاع العام على أداء المهام بفعالية، وفق رئيس السلطة التنفيذية.

وبالموازاة مع ذلك، فقد حرصت الحكومة من خلال إصلاح منظومة الصحة على استدامة منظومة التغطية الصحية، وذلك من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين.

وفي هذا الإطار، تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.

وفي هذا السياق، أشرفنا مطلع هذه السنة على الاجتماع الأول لمجلس إدارة هذه الوكالة بعد إحداثها، حيث تم الوقوف على القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتفعيلها، والمصادقة على برنامج عملها السنوي.

ومواصلة للجهود الحثيثة التي نبذلها لتكريس عدالة صحية حقيقية، كان لزاما علينا أن نجعل من تخفيض أسعار الأدوية أحد أولويات سياستنا الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.

إذ تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس.