أخنوش: الحكومة رفعت الإستثمار إلى 340 مليار درهم

الثلاثاء 15 يوليو 2025 - 15:59

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حجم الاستثمار العمومي بالمغرب ارتفع بشكل لافت من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، في خطوة اعتبرها رافعة رئيسية لتحفيز الاقتصاد الوطني وإطلاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في سياق دولي وإقليمي مضطرب.

وفي معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، أوضح أخنوش أن الحكومة وُلدت من رحم أزمة مركبة، ورثت وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسجّل أن سنة 2020 كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث شهد الاقتصاد الوطني انكماشاً غير مسبوق بنسبة 7,2%، وخسر سوق الشغل 432 ألف منصب، كما بلغ عجز الميزانية 7,1%، وتجاوزت نسبة المديونية 72%.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن بداية الولاية تزامنت مع أزمات عالمية متشابكة، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت متوسط 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023، مع ذروة قياسية بلغت 10,1% في فبراير.

إلى جانب ذلك، ساهمت سنوات الجفاف المتتالية في تقليص محصول الحبوب وتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، ما تسبب في فقدان أزيد من 417 ألف منصب شغل في سنتي 2022 و2023 فقط، داخل قطاعات الفلاحة والغابات والصيد.

ورغم هذه الإكراهات، أكد أخنوش أن الحكومة شرعت منذ تنصيبها في تنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة في إطار رؤية تنموية متكاملة، تنبني على التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، بتوجيهات ملكية سامية.

وسلط الضوء على التفعيل السريع لعدد من البرامج الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الاستثمار العمومي كرافعة قوية للنمو، حيث شمل ذلك إطلاق مشاريع كبرى ودعم القطاعات الحيوية ذات الأثر الاستراتيجي.

كما استعرض أخنوش ملامح الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الخاصة، سواء الوطنية أو الأجنبية، عبر مجموعة من التحفيزات الموجهة، من بينها، منحة إحداث مناصب شغل قارة، وكذلك منحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة ومنحة ترابية لتكريس العدالة المجالية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة المصادقة على النصوص التنظيمية لتفعيل هذا الميثاق، وعلى رأسها المرسوم المتعلق بنظام دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.

وينص هذا النظام على تقديم دعم مباشر لهذه الفئة من المقاولات، من خلال ثلاث منح رئيسية، منحة خلق مناصب شغل قارة. بالإضافة إلى منحة ترابية للحد من الفوارق المجالية، ومنحة للأنشطة ذات البعد الاستراتيجي

واختتم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تكريس مسار تنموي منسجم، يستشرف التحولات الدولية ويضع نصب عينيه بناء دولة اجتماعية قوية، قادرة على ضمان التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.