أحمد رحو.. من مجلس المنافسة إلى قيادة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة

الجمعة 16 - 17:42

بقلم: Harbal Wafae

أحمد رحو.. من مجلس المنافسة إلى قيادة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة

من تدبير ملفات المنافسة والأسواق إلى الإشراف على التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ينتقل أحمد رحو إلى محطة جديدة في مساره المهني، بعدما عينه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري.

ويأتي هذا التعيين بعد مسار مهني امتد لأكثر من أربعة عقود، تنقل خلاله رحو بين قطاعات الطيران والبنوك والصناعة، قبل أن يخوض تجربة دبلوماسية ببروكسيل، ثم يتولى رئاسة مجلس المنافسة سنة 2021، حيث ارتبط اسمه بملفات اقتصادية أثارت نقاشا واسعا، في مقدمتها المنافسة في سوق المحروقات.

من مكناس إلى باريس

ولد أحمد رحو في 25 يونيو 1958 بمدينة مكناس، وتابع دراسته الثانوية بالدار البيضاء، حيث حصل سنة 1976 على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات. وبعد ذلك، اتجه إلى فرنسا لمتابعة دراسته الهندسية، في مسار أكاديمي جمع بين التكوين العلمي والتخصص في الاتصالات والمعلوميات.

وحصل سنة 1980 على دبلوم من مدرسة البوليتكنيك بباريس، قبل أن يتخرج سنة 1982 من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس، ليبدأ مساره المهني بتكوين هندسي سيوجهه نحو مواقع المسؤولية داخل مؤسسات اقتصادية كبرى.

البداية من الطيران

استهل رحو حياته المهنية سنة 1982 بالخطوط الملكية المغربية، حيث تولى مسؤولية مصلحة المعلوميات إلى غاية سنة 1985. وشكلت هذه التجربة أول احتكاك له بتدبير الأنظمة المعلوماتية داخل مؤسسة كبرى، في مرحلة بدأت فيها التكنولوجيا تفرض حضورها المتزايد في عمل المقاولات.

وانتقل بعد ذلك إلى القطاع البنكي، حيث شغل داخل مصرف المغرب مناصب متعددة، شملت تدبير نظم المعلومات والتنظيم والبرامج ومراقبة التسيير، قبل أن يصبح سنة 1994 مديرا عاما مساعدا وعضوا في مجلس الإدارة الجماعية للمؤسسة.

من البنوك إلى الصناعة

في مارس 2003، وسع رحو تجربته نحو القطاع الصناعي، بعدما تولى منصب الرئيس المدير العام لشركة "لوسيور كريسطال"، المتخصصة في الصناعات الغذائية، وهو المنصب الذي استمر فيه إلى غاية سنة 2009.

وفي أكتوبر من السنة نفسها، عينه جلالة الملك محمد السادس رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي، المعروف باسم "CIH Bank"، ليقود المؤسسة خلال مرحلة ارتبطت بإعادة الهيكلة وتحديث الخدمات وتطوير الأنشطة البنكية.

وخلال نحو عشر سنوات على رأس البنك، ارتبطت إدارته بتوسيع الخدمات الإلكترونية وتعزيز رقمنة المعاملات، وهي تجربة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى انتقاله اليوم إلى قطاع يجعل الرقمنة وتحديث الخدمات العمومية في صلب مهامه.

محطة دبلوماسية

لم يقتصر مسار رحو على عالم المال والأعمال، إذ عينه جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2019 سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، في مهمة امتدت إلى مارس 2021.

وقبل ذلك، عين سنة 2011 عضوا خبيرا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، مساهما في أشغال هيئة استشارية تعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ملفات المنافسة

في مارس 2021، عاد رحو إلى واجهة المؤسسات الوطنية بتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي، ليتولى الإشراف على هيئة تضطلع بمراقبة احترام قواعد المنافسة وتتبع عمليات التركيز الاقتصادي ودراسة الممارسات التي قد تؤثر في توازن الأسواق.

وخلال رئاسته للمجلس، حظيت ملفات سوق المحروقات باهتمام واسع، خصوصا بعد إعلان المجلس، في نونبر 2023، التوصل إلى اتفاقات صلح مع تسع شركات تنشط في تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إلى جانب منظمتها المهنية. وتضمنت الاتفاقات أداء مبلغ إجمالي بلغ مليارا و840 مليون درهم، فضلا عن التزامات مرتبطة بتحسين شروط المنافسة.

وشكل هذا الملف إحدى المحطات البارزة في مساره على رأس المجلس، بالنظر إلى صلته بسوق المحروقات وانعكاساته على النقاش الاقتصادي الوطني.

رهان جديد

مع تعيينه وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ينتقل رحو من مراقبة قواعد المنافسة في الأسواق إلى مسؤولية حكومية ترتبط بتحديث الإدارة وتطوير الخدمات الرقمية ومواكبة توظيف الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية.

وتضعه هذه المهمة أمام ملفات تشمل تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتعزيز رقمنة الإدارة، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وبين تجربة هندسية انطلقت من المعلوميات، ومسار تنقل بين المؤسسات البنكية والصناعة والدبلوماسية وتنظيم المنافسة، تشكل الوزارة الجديدة محطة مختلفة في مسيرة أحمد رحو، عنوانها الانتقال من تدبير المؤسسات والأسواق إلى الإشراف على التحول الرقمي للإدارة المغربية.