أحكام العقوبات البديلة تشعل مواقع التواصل

الاثنين 25 غشت 2025 - 14:50

وفاء حربال

أشعلت أحكام العقوبات البديلة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم في ملف جنحي يتعلق بالاتجار بالخمور. حيث قضت المحكمة بالحكم على المتهم بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى عقوبة بديلة تم تحديدها بمبلغ 300 درهم عن كل يوم.

وفي قضية أخرى بمدينة وزان، أصدرت المحكمة حكماً ضد متهم في قضية ضرب وجرح بواسطة السلاح، حيث قضت بتطبيق عقوبة بديلة تتضمن التزام المتهم بالحضور أمام السجن المحلي بوزان يومي الإثنين والخميس طوال مدة العقوبة.

ما أن تم تداول هذه الأحكام عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى اشتعلت نقاشات حادة بين المعارضين الذين اعتبروا أن العقوبات البديلة لا تقدم حلاً فعّالاً لمعالجة مشاكل النظام القضائي. حيث اعتبروا أنها قد تؤدي إلى تفشي الجرائم دون أن تقدم ردعاً حقيقياً، كما أنها قد تساهم في تشجيع المخالفين على التهرب من العقوبات الحقيقية. ورفضوا أن تكون هذه العقوبات بديلاً مجدياً لمعالجة الاكتظاظ في السجون، معتبرين أن هذه الخطوة تفتقر إلى الجدية في مكافحة الجريمة.

وكتب أحد المعلقين على فيسبوك: "ضرب واحد بجنوي، وكمشي يطل على الحبس الاثنين والخميس، بحالا صايم".

بينما أشار آخرون إلى أن استمرار تطبيق هذه العقوبات قد يزيد من الفوضى في المجتمع، حيث قال أحدهم: "غادي تنوض الفوضى والتعرض للناس علنا".

من جهة أخرى، عبر البعض عن استغرابهم من تطبيق العقوبات البديلة في قضايا عنف أو تهديد بالأسلحة. تساءل أحدهم: "يعني غادي يخرج يكمل على الضحية ويرجع يكمل؟"، فيما حذر آخر من أن تطبيق هذه العقوبات في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى تهديد الأمن المجتمعي، قائلاً: "غادي تولي السيبا كثر ما هي سايبة".

كما قال آخر: "اللي فهمت من هاذ الفصل هو أن الحق كايبيعو ويشريو فيه وانت ما عندكش دخل فيه، إلا بغى يطبقوه خاص الجاني يكون عندو مشاكل مع الدولة، أما إذا كان مع ضحية، خاص يكون بموافقة الضحية".